وزير التموين يفتتح أول مكتب سجل تجاري نموذجي داخل منطقة تجارية - لوجيستية  

 استمرارا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة ،افتتح معالى الأستاذ الدكتور / على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ الدكتور /طارق رحمي محافظ الغربية ،والأستاذ الدكتور /إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد  مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ،حيث يعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجيستية/ تجارية على مستوى محافظات الجمهورية ،وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

وصرح الدكتور على  المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،أنّ مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على مساحة 120 متر المكتب ويتضمن 6 شبابيك ومتوسط تأدية  معاملات خدمات السجل في المكتب من 300 الى  350 معاملة يوميا ،كما يستلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية  .

 وأضاف  وزير التموين والتجارة الداخلية،أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام ١٩٣٤،ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة ، كما تم تفعيل خدمة لأول مره وهى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة "شاملة فروعها " بصورة موحدة وسيكون مكون من عدد 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ،وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة  ذات الفروع المتعددة وأضاف الوزير أن تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات اليكترونيا، يأتي ذلك ضمن توجيهات فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد ،لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجارى يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم اضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري ٨ مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا الى ١٠٨ مكتب على مستوى الجمهورية

 وتفقد أيضاً وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور / إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الخدمات المقدمة  من مكتب السجل التجاري النموذجي المميز، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة واستمع الوزير إلى آليات منظومة العمل، مشيدا بأداء الخدمات المقدمة داخل المكتب  النموذجي، لافتا إلى أنّ هذا المكتب يقدم مجموعة خدمات للعملاء ،وانه بصدد تعميم  إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.

 من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  ان مكتب السجل التجاري النموذجي  المميز داخل مقر المنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ،يتيح أيضا الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين  وخدمات الضرائب وكذلك خدمات السجل التجاري ،لافتا الى أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري اليكترونيا، حيث تم إتاحة أيضا خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمى القومي" أيضا، إضافة منشأة "إثبات رقمى القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتى .

 وأضاف "عشماوي" ان إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية 14 خدمة حاليا من إجمالي عدد ٣٦ خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى ٣٩٪؜ من الخدمات إلكترونيا ، لافتا إلى أن عدد معاملات السجل التجاري  على مدار العام المالى 2022/ 2023  بلغت 3.8 مليون  معاملة مقارنة بعدد 1.5 مليون معاملة في العام المالى 2021/2022  وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد  وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية

وأوضح "عشماوي" أنه تم تطوير  عدد 57 مكتب بنسبة تحديث تصل إلى 53٪؜ من إجمالي شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل ليصل إجمالي المحدث والمطور والمنشأ حديثاً الي ٨٠٪؜ من إجمالي شبكة مكاتب السجل بحلول عام ٢٠٢٤  .